همچنين شرط است كه واهب يعنى بخشنده و متهب يعنى كسى كه هبه قبول مىكند بالغ و عاقل باشد و جائز باشد تصرّف ايشان شرعا و ولى را رسد قبول هبه و قبض ان از قبل طفل يا غبطه و اگر ولى مال خود را بطفل بخشد احتياج بقبض نباشد و خود ايجاب كند و قبول نمايد و اگر بخشند دين را به كسى كه او را مىبايد داد ان ابراء باشد و احتياج بقبول نباشد و اگر دين را به ديگرى بخشد صحيح نباشد و بعضى گفته‌اند كه بقبض لازم مىشود و جائز است هبه مشاع همچو نصف خانه و قبض ان باذن شريك درست است و اگر وكيل كند بخشيده شده شريك را در قبض صحيح باشد و اگر شريك وكيل نشود و اذن ندهد كه متهب قبض كند حاكم امينى را نصب كند تا تمام را قبض كند نصفى را بامانت و نصفى از براى متهب و جائز است برجوع از هبه پيش از قبض و بعد از ان جائز نيست از هبهء فرزند طفل باجماع و همچنين از ديگر خويشان و در زوج و زوجه خلاف كرده‌اند و شيخ مكروه داشته است و هبهء بيگانه چون متهب انرا عوض داده باشد يا در ان تصرّف كرده رجوع جائز نباشد و امّا در انكه تصرّف به مثل سوارى الاغ و نشستن در خانه و پوشيدن جامه مانع رجوع است خلافست و اقرب انست كه موت متهب مانع رجوعست و اگر در هبه شرط عوض و تعيّن ان شده باشد مخيّر است متهب ميان انكه عوض دهد يا رد هبه نمايد و اگر تعيّن نشده متهب انچه خواهد بدهد پس اگر راضى نشود واهب بدان عوض مخيّر است متهب كه هبه را رد كند يا مثل انرا بدهد و اگر متهب عوض ندهد واهب رجوع كند بهبه پس اگر تلف شده باشد يا نقصان پيدا كرده متهب انرا ضامن باشد و همچنين است هر هبهء كه از براى حاجتى باشد مثل گذاردن مهمى يا طلب نكاحى گاهى كه از عادت او هديه نباشد و كافى نيست در هبه دادن بيعقد لكن مباحست متهب را تصرّف در ان و همچنين است هديه پس اگر كسى خواهد كه هديه را تمليك كند وكيل گرداند رسول خود را در ايجاب و اذن قبض پس اگر كنيزكى را بهديه فرستد بيعقد جائز نباشد وطى او زيرا كه وطى جائز نيست بدون ملك يا تحليل و اگر واهب رجوع كند بعد از انكه عيبى در هبه پيدا شده باشد بر متهب ارش نباشد الّا در هبهء معوّضه و حاصل هبه مثل شير و نتاج از ان متهب باشد و همچنين سنّت است كه اولاد را بخشش برابر كند پسر باشد يا دختر و مكروه است بعضى را زياده دادن و اگر واهب فروشد انچه بخشيده باشد اگر هبه لازمى باشد بيع باطل باشد و اگر لازمى نباشد يا فاسد باشد بيع صحيح باشد و نيز صحيح است اگر مال مورث خود را ببخشد به اعتقاد انكه زنده است پس ظاهر شود كه مرده بود باب دوّم در صدقه شرط است در ان ايجاب و قبول و نيّت تقرّب و قبض باذن مالك و بعد از انكه شرايط تمام شود جائز نيست در ان رجوع اصلا از خويش و بيگانه تصرّف كرده باشد يا نه و صدقهء پنهانى افضل است از اشكارا مگر انكه تهمت زده باشد كه تارك است و امّا صدقهء واجبى اظهار ان افضل است و صدقهء فرض از زكات حرام است بر بنى هاشم مگر انكه صدقه دهنده از ايشان باشد و يا ايشانرا ضرورت و احتياج باشد و مباحست بر ايشان صدقهء سنّت و واجب غير زكات و تاكيد دارد صدقهء سنّت در ماه رمضان و صدقه بر همسايگان بهتر است از بيگانگان و جائز است صدقه بر ذمّى و اگر چه بيگانه باشد و بر مخالف الّا ناصبى و بعضى منع كرده‌اند صدقه بر غير مومن و مكروه است كه صدقه كند بجميع مال مگر انكه صبرى داشته باشد و او را عيالى نباشد و همچنين كسى كه محتاج باشد از براى عيال سنّت نيست او را صدقه كردن باب سوّم در سكنى و شبه انكه عمرى و رقبى است و حبس و غرض از ان مسلط ساختن كسى است بر نفع گرفتن از چيزى و ناچار است در ان ايجاب و قبول و قبض مثل انكه